الاسئلة الشائعة

هي وحدة يتم تعيين حدودها الجغرافية بدقة وذلك تبعا لاعتبارات تاريخية وسوسيو اقتصادية وثقافية ومؤسساتية او سعيا لتحقيق تعاون وتكامل بين مكونات المنطقة ،  تدخل الجماعة في حكم القانون العام، وهي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، و هي تسير شؤونها بشكل ديمقراطي، ويقوم رؤساء مجالس الجماعات بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها.

للجماعات الترابية اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة وأخرى تنقلها اليها هذه الأخيرة.

المشاركة المواطنة هي إشراك المواطنات والمواطنين ومساهمتهم في إيجاد الحلول المناسبة لحاجياتهم الأساسية. وهي وسيلة لتقوية الديمقراطية المحلية في تكامل مع الديمقراطية التمثيلية.

وتهدف المشاركة المواطنة إلى تحسين جودة وفعالية العمل العمومي المحلي، وتسمح بانخراط المواطنات والمواطنين وتعبئتهم في التنمية الشاملة للتراب الوطني.

المشاركة المواطنة في الدستور

دستور 2011 هو أول نص دستوري في تاريخ المغرب يكرس الديمقراطية التشاركية كإحدى الأسس التي يقوم عليها النظام الدستوري المغربي، إلى جانب مرتكزات أخرى تشكل منظومة متعددة الأبعاد في مجال ممارسة السلطة وتدبير الشأن العام.

 وجاء في الفصل الأول من الباب المتعلق بالأحكام العامة ما يلي: "يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة."

و خصص الدستور عدة فصول تتعلق بالمشاركة المواطنة:

* يؤكد الفصل 12 منه على دور الجمعيات وكيفيات مساهمتها في إطار الديمقراطية التشاركية: " تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون."

*  ينص الفصل 14 على حق المواطنين والمواطنات، ضمن شروط يحددها قانون تنظيمي، في تقديم ملتمسات في مجال التشريع.

* نجد في الفصل 15 من الدستور على أنه " للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، بالإضافة إلى الحق في الحصول على المعلومة، الذي كرسه الفصل 27 من الدستور والذي يعد رافعة للديمقراطية التشاركية.

* أكد الفصل 136 من الدستور على أن على مجالس الجماعات الترابية أن تضع آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها.

كما يُمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 139.

المشاركة المواطنة في القانون التنظيمي 113.14

تضمن القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 عدة مقتضيات تتعلق بإعمال آليات الديمقراطية التشاركية على المستويات المحلية الثلاث.

فالقانون التنظيمي يحث الجماعات الترابية على وضع آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد وتتبع وتقيم السياسات العمومية.

إذ نص القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات  على إحداث المجالس المنتخبة لهيئة استشارية بشراكة فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

ودائما في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 139 من الدستور، جاءت القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية لتعريف مصطلح العريضة " كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس الجماعة الترابية بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله"، وتنظيم شروط تقديمها من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات، وفقا لمجموعة من الضوابط القانونية والشكلية الواجب احترامها.

للمزيد المرجو زيارة الرابط التالي:

www.collectivites-territoriales.gov.ma/ar/almsharkt-almwatnt

برنامج تحسين أداء الجماعات في المغرب هو برنامج ينفذ بشراكة بين المديرية العامة للجماعات المحلية والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية. و يهدف هذا البرنامج، المقرر لمدة 5 سنوات (2019-2023)، إلى تعزيز الحكامة الجيدة لدى الجماعات لتحسين الخدمات للمواطنين والشركات، ويستهدف 97 جماعة تمثل أكثر من 85 ٪ من سكان مدن المغرب وحوالي 55 ٪ من مجموع الساكنة.

للمزيد من المعلومات، يرجى الضغط على الرابط :

https://performancecommunes.ma/ar.php

منح الدستور المغربي لسنة 2011 في الفصل 15 والفصل 139 الحق للمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في تقديم عرائض لمجالس الجماعات الترابية، بهدف مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول اعماله.

ويعتبر القانون التنظيمي رقم 14.44 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية الإطار المرجعي للعرائض.

والمقصود بالعريضة هي "كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس الجماعة الترابية بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله"، كوسيلة من وسائل المشاركة والمراقبة والتتبع للشأن العام الوطني والمحلي.

وذلك طبقا لمجموعة من الضوابط القانونية والشكلية الواجب احترامها. إذ تحدد المادة 121 و122 و123 و124 و125 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

وبهدف مواكبة الجماعات الترابية في التنزيل العملي للعرائض، ومن أجل تفعيل هذه الآلية الجديدة التي تهدف إلى إشراك المواطنات والمواطنين والجمعيات في تدبير الشأن المحلي، أعدت المديرية العامة للجماعات الترابية دليل مساطر تدبير العرائض على مستوى الجماعات، من أجل التعريف بشكل واضح وبسيط بالمجالات القابلة لأن تشكل موضوع العريضة، والشروط والإجراءات الواجب اتباعها لتجسيد هذا الحق على أرض الواقع.

للمزيد من المعلومات، يرجى الضغط على الرابط :

www.collectivites-territoriales.gov.ma/ar/alrayd-almwjht-lljmaat-altrabyt

ما هي ميزة "الجماعة المواطنة"؟

مبادرة تسمح للجماعات بالانخراط في عملية التقييم الذاتي، وتعزيز ممارسات الديمقراطية التشاركية وترسيخها.
وهي نظام دعم يُوفر بيئة عمل مبتكرة للمسؤولين المنتخبين وموظفي الجماعات، حيث يسمح هذا المشروع بتعبئة فريق العمل لتقييم الممارسات، وإعداد مخطط لتَحسين الأداء بشكل ملموس فيما يتعلق بالحكامة الجيدة ومُتابعة عمليات الرّصد المستمر للنتائج.
ويُخوّل هذا المشروع للجماعات الحصول على ميزة "الجماعة المواطنة"، كتقدير لجهودها في تحسين آليات الحكامة والتدبير وترسيخ الديمقراطية وتعزيز المواطنة و تحفيزها على المثابرة في هذا الاتجاه.
ميزة "الجماعة المواطنة"، هو مشروع برعاية الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية (AMPCC)، بالتعاون مع جمعية تاركة، وبمساعدة ودعم من المديرية العامة للجماعات الترابية.

لمشاهدة كبسولة الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات

https://www.youtube.com/watch?v=ABKUT3wsV8k

وللاطلاع على المزيد من المعلومات ، المرجو الضغط على الرابط أسفله:

  #https://www.collectivites-territoriales.gov.ma/ar/myzt-aljmat-almwatnt

الميزانية التشاركية هي آلية تشاركية للحوار والتشاور، ومن خلالها تقرر المواطنات والمواطنين في جزء من الاستشمارات العمومية المتاحة.
 
الميزانية التشاركية وسيلة للديمقراطية التشاركية، تطبيقا للمادة 139 من الدستور وأحكام القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وتنزيلا للمكنزمات التشاركية للحوار والتشاور. والهدف منها هو تشجيع ادماج المواطنات والمواطنين والجمعيات في بلورة، تتبع وتقييم برامج ومشاريع التنمية.

الميزانية التشاركية لا تهم مجموع ميزانية الجماعة الترابية، ولكن فقط نسبة معينة من ميزانية الاستثمار